تأکید وزارت نفت برای حذف دائمی کارت سوخت در شرایطی تمامی ندارد که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار چهارمین گزارش خود در این‌باره اعلام کرد در صورت اجرایی شدن خواسته وزارت نفت، قاچاق سوخت احیا می‌شود.
به گزارش «جوان»، در دو سال ابتدایی حضور زنگنه در رأس وزارت نفت، وی به شدت از کارت سوخت حمایت کرد و آن را ابزاری مهم برای مدیریت مصرف سوخت نام برد ولی پس از چند ماه و همزمان با مطرح شدن طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، زیر حرف خود زد و سیستم مدیریت هوشمند سوخت کشور را از کار افتاده و هزینه‌زا عنوان کرد. او معتقد است که وزارت نفت نمی‌تواند سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای نگهداری این سیستم هزینه کند لذا باید با کارت سوخت خداحافظی کرد با اینکه او به خوبی می‌داند با این اقدام، قاچاقچیان سوخت به سود هنگفتی دست پیدا می‌کنند.
با وجود ورود مجلس به این ماجرا اما وزارت نفت با لابی گسترده‌ای که در مجلس انجام داد توانست چراغ سبز کمیسیون تلفیق مجلس را گرفته و کارت سوخت را حذف کند ولی با نقش‌آفرینی تعدادی از نمایندگان راهکاری برای احیای کارت سوخت در نظر گرفته شد که این‌بار هم با دخالت وزارت نفت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل مخالفت وزارت نفت با کارت سوخت، مخالفت با دولت قبل است و اگر چنین طرحی از سوی دولت قبل اجرایی نمی‌شد موضع این وزارتخانه کاملاً متفاوت‌تر از چیزی بود که امروز مشاهده می‌شود
بهانه‌های وزارت نفت
وزارت نفت برای حذف کارت سوخت بهانه‌های مختلفی را ارائه می‌کند که این بهانه‌ها به قدری سطحی است که نیازی به پاسخ‌های مفصل ندارد. مثلاً می‌گوید نمی‌تواند سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای آن هزینه کند درحالی‌که این هزینه در میان هزینه‌های وزارت نفت بسیار ناچیز است. اگر چنین ادعایی را قبول کنیم آیا می‌توان این هزینه را در قبال جلوگیری از حجم قاچاق چند ده میلیارد دلاری «هزینه» دانست؟ ضمن آنکه می‌توان با برخی بانک‌ها قرارداد بست تا دستگاه‌های کارتخوان آنها در جایگاه‌ها، کارمزدی را از این امتیاز گرفت که نه تنها هزینه‌ها را پوشش می‌دهد بلکه به درآمدزایی منجر می‌شود. به عنوان نمونه بانک‌های زیادی حاضرند کارتخوان‌های خود را در جایگاه‌ها تعبیه کنند و کارمزدی را بابت استفاده از دستگاه‌هایشان به وزارت نفت پرداخت کنند. روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که اگر پول ۳۰ میلیون لیتر بنزین از طریق کارتخوان بانک‌ها دریافت شود و بانک‌ها ۲۰ ریال بابت هر لیتر به وزارت نفت پرداخت کنند، با این فرمول حدود ۲۲ میلیارد تومان عاید وزارت نفت می‌شود که می‌تواند هزینه این سیستم را تأمین کرد کما اینکه با رقابتی کردن این موضوع می‌توان به درآمدهای بیشتری دست پیدا کرد ولی وزارت نفت در‌باره چنین راهکارهایی راه را اشتباه می‌رود.
بهانه دیگر این است که مردم در جایگاه‌های سوخت معطل می‌شوند که در پاسخ این بهانه نیز باید گفت می‌توان با به روز کردن نرم‌افزارها و سیستم کارت سوخت به این مشکلات پایان داد. ضمن آنکه با توجه به حجم فسادهای اقتصادی٬ مردم حاضر هستند یک دقیقه بیشتر در جایگاه‌ها معطل شوند تا سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی توسط برخی جریان‌ها از کشور خارج نشود.
جبهه ازاديخواهان مردم ايران 