پیروزی بزرگ ملت ایران در برابر لاریجانی و حسابهای نجومی

تلاشهای رسانه ها ، مردم ایران و سایتهای دنیای مجازی بالاخره نتیجه داد و مقامهای حکومت ایران به اجبار و علیرغم خواسته باطنی و در پی افزایش فشارهای افکارعمومی و نیز تنش در جبهه داخلی ، امروز مجلس ایران خبر از تصویب طرحی داد که به موجب آن دست لاریجانی اختلاس کار و غارتگر از منابع ملی مردم ایران کوتاه و کلیه وجوهات میلیاردی باید به صندوق خزانه ملت بازگردانده شود

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حساب‌های بانکی قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مسدود شده و حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه با مصوبه کمیسیون تلفیق غیرمجاز خواهد شد.

حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه در پائیز امسال خبرساز شد. محمود صادقی نماینده تهران از وجود چندین حساب بانکی و سپرده‌گذاری به نام صادق آملی لاریجانی خبر داد و دستگاه قضائی اعلام کرد که برای این کار مجوز دارد  . پاسخ دستگاه قضائی به نمایندگانی که خواستار تعیین تکلیف حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شدند، احضار و تشکیل پرونده قضائی برای نماینده تهران بود.اگرچه صادقی پس از احضار هم گفت که همچنان پیگیر روشن شدن وضعیت این حساب‌ها خواهد بود، اما این پرونده به بایگانی سپرده شد.

غلامرضا تاجگردون چهارشنبه ۷ بهمن گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق قوه قضائیه مکلف است که وجوه دریافتی را به خزانه واریز کند. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۶ تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به موظف کرده است که  کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند. این مصوبه همچنین پرداخت سود و تشکیل حساب پشتیبان از سوی بانک‌های دولتی و غیردولتی برای دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و ارگان‌های حکومتی را غیرمجاز دانسته و دستگاه‌های دولتی را به واریز سود حاصل از محل سپرده‌گذاری با مجوز به خزانه‌داری مکلف کرده است . در صورتی که این مصوبه به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد «تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو خواهد شد».

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی را از این قانون مستثنی دانسته است . به گفته تاجگردون «با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند». او برداشت اشتباه و نقض قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی را دلیل تصویب این مصوبه دانست  . در صورتی که این مصوبه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب و تائید شود، حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه و برخی دیگر از مدیران ارشد اجرایی مسدود خواهد شد

بهمن مقتدری 25 ژانویه 2017

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: